أجبرت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مواطناً من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل عام 48 على هدم منزله قيد الإنشاء.
وأفادت مصادر محلية، بأن صاحب المنزل أقدم على هدم منزله بشكل ذاتي، تجنباً للغرامة المالية الباهظة التي سيدفعها في حال هدمته الجرافات الصهيونية.
وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل تصعيدا في هدم المنازل، والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات بالنقب وغيرها.
و تواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين داخل أراضي الـ48، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.
والجدير بالذكر، أن هذه السياسات الصهيونية، تأتي بعد مشوار طويل من الغرامات والجلوس داخل أروقة المحاكم، وعادة ما تتذرع المحاكم "الإسرائيلية" في قراراتها بأن أوامر الهدم سببها عدم قيام المواطن بالحصول على الترخيص اللازم، الأمر الذي قد يكون أمراً مستحيلاً بسبب التكلفة العالية التي قد تصل إلى تكلفة بناء منزل آخر في أي منطقة أخرى، حيث تصل تكلفة الترخيص لعشرات آلاف الدولارات.
