أكَّدت وزارة الداخلية، أنّ "الجمعيات الحقوقية والمدنية الفلسطينية التي صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كإرهابية، مسجلة لدينا بشكلٍ رسمي استنادًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعمل وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة فلسطين".
واستنكرت الداخلية في بيانٍ لها، هذا القرار، فيما اعتبرته "جريمة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
كما أكَّدت أنّ "هذه الجمعيات فاعلة وريادية في الوطن، وأن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة"، مُعتبرةً أنّ "القرار الذي يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً، ويستدعي من كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال، وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية في فلسطين".
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال صنّفت زورًا يوم الجمعة الفائت، 6 مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة كمنظماتٍ "إرهابيّة"، وهي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء"، وذلك بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ما قوبل برفضٍ فلسطيني واسع.
