اعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني "بالإرهابية"، غير قانوني.
وطالب الاتحاد، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن، بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومؤسساته.
وقال إن أي مساعٍ لإغلاقها هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني، وهو نهج يتبعه الاحتلال لمنع مؤسساتنا الوطنية من أداء دورها، نحو الحرية والاستقلال.
وأكد القرار بمثابة حرب على المؤسسات النسوية، والحقوقية، والصحية، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني وحققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.
والمؤسسات هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
