قرارات حكومية لدعم "الخليل"

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم، في محافظة الخليل دعما لصمودها في وجه الاحتلال "الإسرائيلي"، إطلاق 20 مشروعا بأكثر من سبعة ملايين دولار في كافة مناطق المحافظة، بتمويل من الصناديق العربية والاسلامية، حيث تشمل المشاريع مجالات: الصحة، التعليم والبنية التحتية.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي، لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، وقال: على العالم أن يعي تماماً بأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبل بعد اليوم بإطلاق عملية سلام تطيل أمد الاحتلال.

و دعا المجلس مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلزام "إسرائيل" بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وفتح شارع الشهداء، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين.

و صادق المجلس على صرف مساعدة مالية 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لـ (1050) عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية.

وأقر المجلس تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ 100 ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.

كما صادق على استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقاً وصرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي.

وأقر المجلس إعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية وزيادة عدد مفتشي البلدة القديمة، لحفظ الأمن العام وحماية الأهالي والمدارس والبيوت، ليصل العدد الكلي إلى مائة أي زيادة أربعين آخرين للعدد الحالي البالغ 60 مفتشاً.

وصادقت الحكومة على دعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات، بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل.

كما كلفت الحكومة المؤسسات والوزارات المعنية لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة، وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشكلة مياه الأمطار في البلدة القديمة بمنا فيها تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في شروط اعتماد الحالات الاجتماعية في المنطقة لتتلاءم مع طبيعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها.

كما صادق المجلس على تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتشكيل لجنة قانونية فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة، وتكثيف زيارات الدبلوماسيين، ومراجعة دور التواجد الدولي في المنطقة وتكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بزيادة عدد الحراس والموظفين في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وصادقت على تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة وتكليف وزارة الصحة بفتح مركز طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشمالي وآخر في الخط الجنوبي.

كما قررت تكليف سلطة المياه بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة والمناطق التي تعاني من أزمة المياه وإيصال المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات، وإقامة البنية التحتية لمشروع مياه الشرب في البلدة القديمة والبويرة ووادي حصين ووادي الغروز بالتنسيق مع بلدية الخليل.

وأقرت تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بفتح مكاتب للوزارات وإعادة فتح المكاتب التي أغلقت مؤخراً وخاصة مكاتب الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والاقتصاد والزراعة، وفتح مكتب فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي مجال التربية والتعليم قرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم العالي توفير معلمين إضافيين لمباحث اللغة العربية والرياضيات في مدارس البلدة القديمة، وزيادة عدد المعلمين خاصة للمرحلة الأساسية، ومنح علاوة للمعلمين في البلدة القديمة أسوةً بعلاوة المعلمين في مدارس القدس الشريف، وإعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة.

وصادق المجلس على تجهيز مبنى تعليمي يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمين والطلاب، وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية.