أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم على عدم مشروعية قيام حركة "حماس" بالبدء عملياً بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلا من أجورهم ومستحقاتهم المالية.
ودعا المجلس المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون.
وقرر المجلس اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.
