أكَّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، أنّ "قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ "منظمات إرهابية" هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور".
وأوضحت باشيليت في بيانٍ لها، أنّ "المنظمات المعنية تعتبر من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة السمعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكلٍ وثيق مع الأمم المتحدة، وتستند قرارات التصنيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 إلى أسباب مبهمة للغاية أو لا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تمامًا، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة للنساء في الضفة الغربية و"تعزيز الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية".
ولفتت باشيليت إلى أنّ "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهاباً"، مُؤكدةً أنّ "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبداً على العمل الانساني وحقوق الإنسان المشروعين، بل يجب عدم استخدام حظر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني، ويجب أن تمتثل السلطات الوطنية المسؤولة عن حظر المنظمات امتثالاً كاملاً لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز"، على حد قولها.
وبيّنت باشيليت أنّ "هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة، وتنص قرارات التصنيف المنشورة من قبل "وزير الأمن الإسرائيلي" بيني غانتس على أن المنظمات هي، أو قد أصبحت، "ذراع" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنهم حصلوا على موارد مالية وصلت عمليًا إلى "النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أو دعمت نشاطاتها، فيما لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات، ولا معلومات عن نوع "النشاط الارهابي للجبهة الشعبة لتحرير فلسطين" المزعوم، ولم يتم اتحاذ أي إجراء علني لإثباتها"، على حد قولها ووصفها.
وتابعت باشيليت: "ينص قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 على أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و25 عامًا للموظفين وأعضاء المنظمات المشار لها، وينص على مصادرة الأصول وإغلاق المنظمة، كما يجرم تقديم الدعم- بما في ذلك المساعدة المالية وكذلك نشر كلمات "المديح أو الدعم أو التعاطف"- مع ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، وقرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الانسان والفضاء المدني بشكل عام. وأن أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تخضع لاختبار صارم للضرورة والتناسب. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مدى اشكالية قانون مكافحة الارهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الاجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة".
كما شدّدت باشيليت على أنّ "التصنيفات ضد المنظمات الست في 19 أكتوبر / تشرين الأول هي الأحدث في سلسلة طويلة الأمد من الإجراءات لتقويض وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الأنظمة العسكرية لإعلانها كمجموعات غير قانونية، وتقييد المجال للأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي".
وفي ختام بيانها، قالت باشيليت: "يجب على إسرائيل أن تضمن عدم اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان وتوجيه إليهم تهم وإدانتهم فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها"، داعيةً "السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء تصنيفاتها ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وكذلك إعلاناتها ضد من تعتبرهم منظمات غير قانونية".
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال صنّفت زورًا يوم الجمعة الفائت، 6 مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة كمنظماتٍ "إرهابيّة"، وهي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء"، وذلك بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ما قوبل برفضٍ فلسطيني واسع.
