وأعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ،اليوم الأربعاء، وضع كل مقدراتها وامكانياتها البشرية والمالية، وتجيير كل علاقاتها العربية والدولية في خدمة المؤسسات الأهلية الست المستهدفة بقرار الاحتلال مؤخرًا، مؤكدةً أنها ستشرع في حملة دولية لدعم هذه المؤسسات ورفض قرارات الاحتلال بحقها، وضمان استمرار تمويلها الدولي.
وأكدت أن قرار الاحتلال بحظر عمل ستة مؤسسات فلسطينية، وقبلها اغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي واعتقال بعض موظيفها هو قرار عنصري فاقد القيمة والشرعية كما كل القرارات الاحتلالية المعادية لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، ويشكل مساساً خطيراً بالسيادة والقوانين الفلسطينية التي تشكل مرجعية وحيدة لعمل هذه المؤسسات الوطنية التنموية التي تقدم خدمات أساسية لقطاع واسع من ابناء الشعب الفلسطيني، بما فيها دورها في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية.
وفي سياق الرد على قرار الاحتلال، أعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية اعتبار مؤسستي ( ان جي مونيتر و ريكافيم ) الصهيونيتين كمؤسستين ارهابيتين تعملان خارج نطاق القانون الدولي.
ودعت كافة المؤسسات والجهات الدولية ذات العلاقة الى قطع العلاقات وعدم التعامل معهما مطلقا، باعتبارهما مؤسستين من ضمن مؤسسات "اسرائيلية" عديدة تعمل وفق توجيهات اجهزة أمن الاحتلال، وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال الفاشية.
وأوضحت أن مؤسسة (ان جي مونيتر) مؤسسة متخصصة وبارعة في تزييف الحقائق تسعى في كل تقاريرها الى وصم النضال الوطني الفلسطيني والعمل التنموي والحقوقي للمؤسسات الأهلية بـ"الارهاب"، فيما تعمل مؤسسة (ريكافيم) المتخصصة بدعم النشاط الاستيطاني، على مراقبة وملاحقة أي نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة كمناطق جيم، وتحرض على منعه لاهداف استيطانية عنصرية، مضيفة أن حكومة الاحتلال واجهزة أمنه تستند إلى التقارير الزائفة لهاتين المؤسستين في قرارتها ضد العمل الشعبي والأهلي الفلسطيني.
يشار إلى أنّ وزير الحرب في دولة الاحتلال "بيني غانتس" أصدر، الجمعة الماضية، قراراً يقضي بتصنيف 6 منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية" وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
