نشطاء يُطلقون حملة رقمية دعمًا للمؤسسات الست وضد قرار الاحتلال

 أطلق نشطاء، مساء اليوم الخميس، حملة الكترونية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

وعبّر المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع المؤسسات الست ضد استهداف الاحتلال لهم معتبرين أنّ الاستهداف يهدف لعرقلة دورها في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ومنعها من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وينذر بإغلاق أي مؤسسات فلسطينية أخرى.

وذيّل المتضامنون تدويناتهم بوسوم: #ادعموا_المؤسسات_الستة، #لذلك_مستهدفون، #StandWithThe6، ودعوا المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني كونه المصدر الأول للإرهاب في فلسطين.

وكتب الناشط سعد زيادة: "تخيل أن يأتي إليك أحدهم ويخبرك بأن حماية الأطفال، ودعم الأسرى والمعتقلين السياسيين، ومساعدة المزارعين، وإعانة النساء، وإنتاج الأبحاث والدراسات جريمة!"

وأضاف: "هذا ما فعله الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام حين صنّف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية رائدة، كمنظمات "إرهابية".

وختم: "لن يفلح ترهيب الاحتلال في منعنا من الاستمرار بعملنا وفضح إجرامه".

وكتبت المحامية والناشطة هند شريدة:" ماذا سيحدث لو استطاع الاحتلال حظر هذه المؤسسات؟ ستُشل إمكانيات 6 مؤسسات كان عملها الأساسي يرتكز على حماية الأطفال من انتهاكات الاحتلال وفضح جرائمه، ودعم الأسرى والمعتقليين السياسيين ودعم المزارعين الفلسطينيين وقطاع الزراعة وتمكين المرأة وإنتاج الأبحاث والدراسات! حياتنا اليومية بالنسبة للاحتلال إرهاب!". 

فيما تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية ديالا عايش عن تجربتها الشخصية مع "المؤسسات الست التي صنفت من قبل المستعمر الصهيوني "بمنظمات إرهابية" مؤكدة أن هذه المؤسسات "لعبت دوراً كبيراً في صقل شخصيتها" وعبرت عن شكرها لهم. 

من ناحيتها، دعت الناشطة ايمان عساف إلى دعم المؤسسات الوطنية في وجه الهجمة الصهيونية الشرسة ضدها معتبرة أنّ استهداف المؤسسات الست "جاء لعرقلة دورها الجوهري في مقاومة الاحتلال ودعمها للحق الفلسطيني التاريخي".

يشار إلى أنّ وزير الحرب في دولة الاحتلال "بيني غانتس" أصدر، الجمعة الماضية، قراراً يقضي بتصنيف 6 منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية" وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء.