كشفت وثائق داخلية قدمت لمؤسّسة حكومية أميركيّة، اليوم الجمعة، أنّ "إدارة الشركة المالكة لموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام"، فرضت خلال شهر أيار الماضي قيودًا غير مبررة على ما ينشره الناشط الفلسطيني المعروف محمد الكرد، وأظهرت رسالة موجهة من موظفي "فيسبوك" تم تقديمها للهيئة الأميركية الرسمية المشرفة على ضمان الممارسات العادلة لصالح مساهمي الشركات، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات، أنّ هناك قيودًا ظاهرة فرضت على حساب الناشط الكرد دون مبرر".
وبيّنت الوثيقة أنّ "موظفو "فيسبوك" شككوا في القيود الواضحة على حساب الناشط الكرد واعتبروها غير مبررة، وفقًا لوثائق داخلية تمت مشاركتها مع مجموعة من المؤسسات الإخبارية اليوم"، مُبينةً الوثيقة التي حملت عنوان "مخاوف بشأن القيود/ التخفيضات المضافة على المحتوى المتعلق بفلسطين"، قلق الموظفين بشأن قرارات تعديل المحتوى أثناء العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة في شهر أيار الماضي".
كما تم الكشف عن الوثائق إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ضمن ملف مخالفات قدمته الموظفة المنشقة عن شركة "فيسبوك" فرانسيس هاوجين، وقدمها مستشارها القانوني إلى الكونجرس بصيغة منقحة بعد إخفاء أسماء الموظفين، حيث تشير الوثيقة إلى استياء الموظفين الذين كانوا في ذلك الوقت غير قادرين على تحديد سبب تقييد الناشط الكرد.
يُشار إلى أنّ حساب الكرد لم يكن الوحيد الذي يواجه قيودًا واضحة، بحسب كاتب الوثيقة، حيث تساءل كاتب الوثيقة، في الرسالة: "هل يمكننا التحقيق في الأسباب التي جعلت المنشورات والقصص المتعلقة ب فلسطين مؤخرًا محدودة الوصول والمشاركة؟، خاصة عندما يتابع الوضع أكثر من أي وقت مضى من جميع أنحاء العالم؟ ورغم أن الرسالة ليست مؤرخة، إلا أنها تتضمن رابطًا غير معطل لتغريدة نشرها الكرد في 12 أيار/مايو الماضي، والتي تتضمن صورة لرسالة تم فيها تقييد حسابه".
وحول تغريدة الكرد، قال فيها آنذاك: "ما زلت أتلقى رسائل مثل هذه. لقد انخفضت مشاهدات قصتي على انستغرام من 150 ألفا إلى 50 ألفا. الكثير مما أنشره يختفي. لماذا تقوم الشركات بإسكات الفلسطينيين؟".
