استنكرت حكومة جنوب افريقيا، مساء اليوم الجمعة، قرار الاحتلال الصهيوني بتصنيف ووسم 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظماتٍ إرهابيّة.
وأكَّدت حكومة جنوب أفريقيا في بيانٍ لها، على "معارضتها بشدة لهذا القرار الظالم وغير المبرر"، مُطالبةً "الحكومة الإسرائيلية بوقف التعطيل الممنهج للخدمات الأساسية التي تقدمها تلك المنظمات عبر التراجع عن القرار، والسماح لها بمواصلة تقديم خدماتها المشروعة للفلسطينيين، والسماح لجميع المنظمات الفلسطينية فورًا بالإشراف على برامجها ومشاريعها في القدس ".
كما طالبت "بحرية الحركة والوصول لزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، والسماح لجميع الخبراء الزراعيين بالوصول إلى المواقع الزراعية في القدس والضفة الغربية"، لافتةً إلى أنّ "تلك المنظمات التي صنفتها إسرائيل بصورة غير قانونية على أنّها "إرهابية"، تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، وعملت بشكل سلمي وشفاف ووفقًا للقانون".
وأوضحت أنّ "القرار الإسرائيلي اتخذ دون أي مبرر مناسب أو دليل موثوق، حيث تقدم هذه المنظمات مساعدة قانونية مجانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتجري أبحاثًا أكاديمية مهمة حول قضايا أساسية تتعلق بتحسين حياة الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها دعمها للمزارعين الفلسطينيين عبر مشاريع زراعية متنوعة والأبحاث الزراعية المتقدمة"، مُشددةً على أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي ل فلسطين يبقى أمر ظالم ومخزي تمامًا لأنه يسلب حقوق الإنسان من الفلسطينيين".
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أول الجاري 6 مؤسّسات حقوقية فلسطينية كمنظماتٍ "إرهابية"، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.
