دان المركز البرازيلي للتضامن مع الشعوب والنضال من أجل السلام، قرار حكومة الاحتلال باعتبار ٦ مؤسسات فلسطينية تدافع عن حقوق الإنسان أنّها مؤسسات "إرهابية".
وبين المركز الذي يعتبر جزءًا من الحركة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن "هذا الإجراء هو مجرد إجراء آخر في ممارسات الحكومة الصهيونية المستمرة والواسعة لمحاصرة ومحاولة ترهيب الشعب الفلسطيني الشجاع، وفي هذه الحالة، وتخويف منظمات حقوق الإنسان المشهورة دوليًا.
وتابع المركز حول المؤسسات: "من بينها مؤسسة الحق، وهي منظمة تأسست عام 1979، ومؤسسة الضمير (جمعية دعم الأسرى وحقوق الإنسان)، التي تتعاون مع الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والعديد من المنظمات الأخرى، التزمت الوكالات والمحاكم التي تتلقى نتائج أعمال مؤسسة الحق والضمير بتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ل فلسطين بما في ذلك الفصل العنصري المصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية. ويتعرض مديروها وعمالها باستمرار للمضايقات من قبل القوات الإسرائيلية كما ورد في البيان الصادر عن الشبكات الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان PHROC وPNGO Net، التي تمثل أكثر من مائة جهة".
ولفت المركز إلى أنّ "هناك مؤسسات فلسطينية مهمة أخرى تم تصنيفها كـ"إرهابية" وهي بيسان - مركز البحث والتطوير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين (الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين / DCI-P)، واتحاد لجان العمال الزراعيين (UAWC) واتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC)، مُشيرًا إلى أنّ "عشرات المؤسسات الإسرائيلية مثل بتسليم وعدالة، وكسر الصمت ("كسر جدار الصمت")، وهي منظمة لجنود سابقين. زوخروت، وهي منظمة مكرسة لإعلام السكان الإسرائيليين بالنكبة، كلها منظمات تدافع عن حقوق الانسان، يستنكرون الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي انتهزت الفرصة للتأكيد على أنّ النظام الاستعماري الإسرائيلي لم يعترف قط بالمجتمع المدني الفلسطيني أو بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ولقد عملت منذ البداية على سحق وقمع المجتمع المدني الفلسطيني".
وأوضح أنّه "في أغسطس/ آب، أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الاعتقالات والإغلاق والتجريم والتهديدات ضد المدافعين في الأراضي المحتلة، وحثت إسرائيل على التراجع عن سياستها، وفي بيان صحفي أيضًا رفض 17 خبيرًا مستقلاً يعملون كمقررين خاصين للأمم المتحدة الإجراء الأخير واعتبروه "هجوم مباشر ضد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وحقوق الإنسان في كل مكان" ، مؤكدين أنّ "إسكات أصوات هذه المنظمات لا تعتبر ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان، والمعايير الإنسانية يجب أن تفعل ذلك".
وشدّد المركز في ختام بيانه، على أنّه "ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب إنهاء استعمار إسرائيل لفلسطين الآن!".
