أصدر مجلس اتحاد النقابات البريطاني TUC والذي يضم مجموعة من النقابات البريطانية بيانًا مشتركًا هامًا دعا فيه الحكومة البريطانية إلى رفض قرار الاحتلال الصهيوني مؤخرًا بتصنيف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الانسان كمنظمات "إرهابيّة".
ودان الموقعون على البيان وهم عشر نقابات وهي (ASLEF، BFAWU، NEU، PCS، RMT، UCU، UNISON، Unite the Union بشدة "القرار الشائن" للحكومة الصهيونية بتجريم مؤسسات لحقوق الإنسان الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، واصفين القرار بأنّها محاولة وقحة لمزيد من تقييد حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال البيان إنّ "هذا الهجوم هو محاولة وقحة لإسكات ومعاقبة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بالفعل في ظروف صعبة مأساوية"، مُشيرًا إلى أنّ "المنظمات الست المستهدفة هي من بين المنظمات الأكثر فعالية ونشاطًا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الفلسطينيين، ويشمل ذلك المؤسسات التي تراقب عملية البناء الاستيطاني غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة، وتوثيق الاعتداءات على حق الفلسطينيين في السيادة الغذائية، والاعتقال والاحتجاز غير القانوني، بمن فيهم الأطفال".
وأضاف البيان: "كان لهذه المنظمات أصواتًا مسموعة على المستوى الدولي، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية وفي منتديات الأمم المتحدة، وهي بلا شك مستهدفة لهذا السبب، وضمن هذا الإطار يجري تشويه سمعة ومهاجمة وحظر الناشطين المنادين بمساءلة الاحتلال والعدالة، إنه تهديد للشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان".
كما وصفت النقابات الخطوة بأنها "محاولة لقطع الطريق أمام التضامن الدولي من خلال عزل الفلسطينيين ونزع الشرعية عن عملهم المهم".
وحث البيان حكومة المملكة المتحدة على "معارضة هذا الإجراء المتشدد علنًا، ومطالبة الاحتلال بالتراجع عنه والبدء كذلك في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتنفيذ القانون الدولي والالتزام بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والمعارضة، والتصدي للتمييز العنصري".
وفي تعليقه على هذا الموقف الهام، أكَّد المهندس يوسف قنديل عضو نقابة Unite احدى النقابات الموقعة على هذا البيان، أنّ "أهمية هذا البيان يدلل على أن عنوان التضامن مع الشعب الفلسطيني يزداد توسعًا في بريطانيا وخصوصًا في أوساط النقابات العمالية".
وأضاف قنديل، إنّ "إعلان أهم عشر نقابات في بريطانيا تضامنها مع المؤسسات الست، ورفض وإدانة قرار الاحتلال بتجريم هذه المؤسسات يُشكّل صفعة لليمين واللوبي الصهيوني الذي يهيمن على القرار البريطاني، كما أنّه يساهم في فضح المزاعم الصهيونية ويعطي مصداقية للرواية الفلسطينية"، مُشددًا على "مواصلة المزيد من الجهد لتوسيع حملة دعم وإسناد المؤسسات الفلسطينية وخصوصًا المؤسسات الست التي جرى تجريمها، خصوصًا بين النقابات والبرلمانيين البريطانيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية".
