اعتبرت مؤسسة الحق، اليوم الأحد، أن الأمر العسكري الصادر عن قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة امتدادًا لقرار وزير الجيش "الإسرائيلي" بوصف المنظمات الفلسطينية الـ(6) بالإرهاب.
وأشارت، في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّه "يأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة".
وأكدت المؤسسة أن القرارات الصادرة من وزير الجيش "الإسرائيلي" وقائد قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالأرض المحتلة لن تسكت صوتها" مضيفةً: "أننا ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة، ولن تثنينا تلك القرارات عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان".
ولفتت إلى أنّ القرارين "الإسرائيليين" يمنحان جيش الاحتلال تصريحاً بالهجوم على المؤسسات الست المصنفة كـ "إرهابية" واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها وفقاً للقانون الداخلي "الإسرائيلي" المعروف بـ "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.
يشار إلى سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت، مساء اليوم، قرارًا يعتبر، كل شخص يتعامل مع المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفها الاحتلال كـ"إرهابية"، خارج عن القانون وبالتالي معرّض للاعتقال.
ويأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الحرب في دولة الاحتلال "بيني غانتس"، في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قراراً يقضي بتصنيف 6 منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية" وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
