استأنفت محكمة صلح الاحتلال في مدينة الناصرة، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة أسرى عملية نفق الحرية الذين هربوا من سجن "جلبوع"، وكذلك محاكمة شخصان من مدينة جنين بتهمة مساعدتهم على الهروب.
والأسرى الستة الذين نفذوا العملية هم: محمود عارضة 46 عامًا من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري 49 عاما من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي 35 عاما من سكان كفردان، ومناضل انفيعات 26 عاما من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد عارضة 40 عاما من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا زبيدي 45 عاما من سكان جنين.
وسبق أن أجل الاحتلال محاكمة الأسرى الستة في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، وخمسة آخرين إلى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما عرضوا على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.
وقدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث جاء في اللائحة أنه "في نهاية عام 2020، قرر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن".
وبينت اللائحة، أنه تم العرض على كل من قدري، وكممجي، وانفيعات، بالمشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة.
وأضافت اللائحة "في تاريخ 3.3.21 وبعد نقل المتهم محمد عارضة ابن عم محمود إلى سجن جلبوع، عرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب ووافق على ذلك"، حيث تنسب لائحة الاتهام لخمسة أسرى بدون الزبيدي.
وأشارت إلى أنه "تمت عملية حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة، وأزال المدعى عليهم بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات".
وكان الأسرى ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة.
