أكَّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عوض السلطان، اليوم الاثنين، أنّه "وتزامنًا مع خوض أسرانا معركة الحرية والكرامة ضد العدو الصهيوني تواصل السلطة قطع رواتب العشرات منهم لاعتبارات سياسية وجغرافية في خطوة غير مُبررة وتُشكّل جرحًا وطنيًا غائرًا كانت وستظل محط غضب واستنكار بالغ من أبناء شعبنا وحركته الوطنية وعائلات الأسرى، الذين يرون في هذه الخطوة اعتداءً صارخًا على حقوق الأسرى كان يجب على السلطة ألا تُقدم عليها وتبادر بدلاً من ذلك لتوفير كل مقومات الصمود المادية والمعنوية لهم في مواجهة العنجهية الصهيونية وسياسة التنكيل والقمع الممنهجة التي تُمارس عليهم".
ولفت السلطان في كلمة ألقاها باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خلال مشاركته في وقفة نظمها المحررون المقطوعة رواتبهم قبالة دوار أبو مازن بمدينة غزة، أنّ "قضية قطع رواتب الأسرى والمحررين بأبعادها السياسية والإنسانية والقانونية يجب أن تُشكّل قضية رأي عام وحالة التفاف شعبية واسعة تفرض رأيها على المسؤولين وتقرع جدران الخزان بقوة من أجل التراجع عن قرار قطع الرواتب"، مُؤكدًا "تضامن القوى الوطنية والإسلامية مع الأسرى الأبطال المقطوعة رواتبهم".
وشدد السلطان على أنّ "استهداف الأسرى عبر قطع رواتبهم يُمثل استهدافًا للحركة الوطنية وعائلات الاسرى ويُفاقم معاناة الأسرى داخل السجون"، داعيًا "السلطة لأن تحتكم لنداءات الاجماع الوطني، ولآهات وعذابات الأسرى، ومعاناة ذويهم وترجمة ذلك من خلال التراجع عن هذا القرار".
وأهاب السلطان "بالمؤسسات الحقوقية لرفع قضايا قانونية ضد السلطة بسبب سياسة قطع الرواتب، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الأساسي، ولقوانين منظمة التحرير، التي اعتبرت حقوق الاسرى حقوق مكتسبة ومفروضة ويجب ألا يتم المساس بها"، مُعلنًا "باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية تصعيد حملة اسناد الأسرى المقطوعة رواتبهم، لإحداث مزيد من الضغط على السلطة للتراجع عن قراراها الذي يُمثل رضوخًا صريحًا وواضحًا للاحتلال".
