قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن قرار ما يسمى بقائد المنطقة الوسطة في جيش الاحتلال، والذي صدر يوم أمس الأحد، باعتبار كل شخص يتعامل مع المنظمات الفلسطينية الست والتي صنفها الاحتلال بـ"الإرهاب"، أنّه خارج عن القانون ومعرض للاعتقال، هو قرار باطل وغير شرعي.
وأكدت شبكة المنظمات في بيان لها على أنّ سبب ذلك هو بطلان الجهة التي أصدرت القرار، مشددةً على أنها لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه، بالإشارة إلى سلطات الاحتلال، التي تواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربها بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المنظمات في بيانها على رفضها للتعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير (الامر العسكري) الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، واخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، وتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.
وطالبت شبكة المؤسسات الفلسطينية الامم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية بالتدخل لإبطال تلك القرارات، مشيرةً إلى أن مطالبتها تأتي في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن اليوم "الاثنين " جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الاهلية.
ودعت للعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الاهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة احداها وسمه بالإرهاب، مؤكدةً ان المؤسسات ستستمر في ايصال رسالتها، واداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.
