سلمت المؤسسات الأهلية الفلسطينية الستة التي صنفها الاحتلال بـ"الإرهابية"، مساء اليوم الأربعاء، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال بحقها.
ويأتي ذلك، خلال وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، مع أخرى مماثلة في قطاع غزة احتجاجا على الأمر العسكري الأخير لجيش الاحتلال بحق المؤسسات الستة.
وجاء في المذكرة، أن دولة الاحتلال شنت حرباً على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتواصل جرائم الحرب من سياسات التطهير العرقي والاستيطان، والانتهاكات الصارخة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية، ضمن إرهابها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يعيش الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعا بالغة الخطورة بفعل استمرار الإجراءات الاحتلالية بحقهم، بمن فيهم المرضى، والمعتقلون الإداريون والأسيرات، والاطفال، وقدامى الاسرى.
وأكدت المذكرة، أن دولة الاحتلال تستهدف المؤسسات الأهلية منذ فترة طويلة، عبر تجنيد الإمكانات والموارد المالية والسياسية، بهدف تجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات وإخراجها عن القانون، من خلال تقارير كيدية لتشويه صورة عملها المدني والمهني القائم وفق القانون الفلسطيني.
وقالت أن دولة الاحتلال تعمل بأدوات عديدة من بينها عمليات الاعتقال لنشطاء العمل الأهلي، واقتحام وإغلاق مقرات المؤسسات، وصولا للقرار الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن وزارة القضاء "الإسرائيلية" ومصادقة وزير جيش الاحتلال على تصنيف ست مؤسسات ريادية وهامة بأنها إرهابية.
وطالبت المذكرة، الأمم المتحدة بالقيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وسرعة التحرك وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حقوق الانسان، للضغط على دولة الاحتلال لوقف قرارها بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومنع تنفيذ ما يترتب على القرار الخطير الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والدولي الإنساني.
وحثت على اتخاذ الإجراءات والخطوات الفورية، لتوفير حماية دولية للمؤسسات الأهلية، وصون الحق في تكوين المؤسسات، وضمان حرية عملها واستقلاليته واجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي، بالتزامن مع العمل عبر آليات دولية، على وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي.
ومن جهته، قالت مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن الوقفة نظمت أمام مقر الأمم المتحدة، تأكيدا على أن هذه المؤسسة الدولية هي المسؤول الأول عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وللتأكيد على أن التمادي في عدم مساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لمواصلة ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته.
وأضافت أن وضع حد لأعمال القتل والهدم والتهجير والاستيطان والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني، يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر محاسبة ومساءلة الاحتلال.
وبدوره، أكد المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، أن المذكرة التي تم تسليمها للأمم المتحدة تتضمن جملة من المطالب والمواقف، أهمها أن المجتمع المدني الفلسطيني هو امتداد للمجتمع المدني العالمي، وهو مكون من مؤسسات تعمل بموجب القوانين والمعايير والمواثيق الدولية.
وبيّن أن المجتمع الدولي مطالب بتشكيل حماية حقيقية لحرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي، والدفاع عن المؤسسات الفلسطينية بكل الأشكال وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، داعياً الأمم المتحدة لتأخذ دورها الحقيقي في فرض واقع جديد يستند إلى الضغط على "إسرائيل" للتوقف عن سياسة استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
ومن جانبه، أوضح مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء "بيسان" أبي عابودي، أن توقيع ما يسمى بالحاكم العسكري على قرارات إغلاق المؤسسات الست، سيقود إلى إغلاق مقار المؤسسات وملاحقة العاملين فيها واعتقالهم ومحاكمتهم.
وأكد أن الوقفة التي تنظم أمام مكتب الأمم المتحدة برام الله، تعكس وجود أزمة حقيقية في تبني موقف دولي حقيقي ضاغط، لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراره.
