شارك المئات، صباح اليوم الأربعاء، في وقفة أمام مقر الأمم المتحدة رفضًا للأمر العسكري لجيش الاحتلال باعتبار المؤسّسات الفلسطينيّة بأنّها جمعيات "إرهابية".
وحمل المشاركون خلال الوقفة الجماهيرية في مدينة رام الله، لافتات تندد بقرار سلطات الاحتلال بحق المؤسسات الستة، فيما رددوا هتافات الرفض لكافة الاجراءات الأخيرة بحق المؤسسات وموظفيها.
وقال منسق شبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج إن "القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، معربا عن القلق الفلسطيني منها".
ولفت الأعرج إلى أن التظاهرة جاءت لتسليم مذكرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليمها للأمين العام للام المتحدة، والتي تؤكد رفض قرار الاحتلال الجائر، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمين العام بعدم الاكتفاء بالشجب والاستكثار في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها المجتمع المدني الفلسطيني بفعل الإرهاب الصهيوني".
وأكد أن "أبشع أنواع الإرهاب هو الاحتلال عبر التاريخ وليس هذه المؤسسات التي تفضح الإرهاب وتطالب بمحاسبة المحتل".
وطالب في كلمته، بتوفير الحماية للمؤسسات الستة وحماية موظفيها وممتلكاتها، باعتبار أن هذا القرار عسكري وله ما بعده.
أكد رفض القرار والتصميم على كسره، لأن المستهدف كل المجتمع المدني وكل المجتمع الفلسطيني.
ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي 6 مؤسّسات حقوقية فلسطينية كمنظماتٍ "إرهابية"، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.
والاثنين الماضي، كشفت مؤسسات المجتمع المدني الستة التي وسمها الاحتلال بـ"الإرهاب"، تعرض هواتف عدد من موظفيها للاختراق عبر برنامج "بيغاسوس" الصهيوني، بحسب بيان صحفي صدر عن المؤسسات عقب مؤتمر صحفي في مدينة رام الله.
وأمس، دعت المؤسسات الأهلية الفلسطينية للمشاركة في الفعالية الرافضة للقرار العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال، بحق المؤسسات الست اليوم الأربعاء.
وأوضحت المؤسسات في بيان لها أن الفعالية سيتم تنظيمها، الساعة الحادية عشرة ظهراً، أمام مقر الأمم المتحدة عين منجد - عمارة أبراج - شارع طوكيو - قبل قصر رام الله الثقافي، مشيرةً إلى أن الفعالية ستتزامن فعالية مماثلة في قطاع غزة.
وأشارت المؤسسات الفلسطينية إلى أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً على حق المؤسسات الأهلية في العمل وتقديم خدماتها للجمهور والقطاعات التي تمثلها بوصفها مؤسسات مدنية قانونية.
ولفتت إلى أن الفعالية سيتخللها تسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية واستهدافها من قبل الاحتلال.
