قال الاتحاد العام التونسي للشّغل، أمس الأربعاء، إن "الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية"، مطالباً بإجراء حوارٍ وطني ووضع خريطة طريقٍ لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر تموز/يوليو الماضي.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكلٍ متزايدٍ"، مضيفةً أنه "خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة حقق القضاء العسكري التونسي مع ما لا يقل عن 10 مدنيين أو حاكمهم".
وأشارت المنظمة إلى أن "عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس يتزايد بمعدل مقلق للغاية"، كما جاء.
وأمس الثلاثاء، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمّد، راشد الغنوشي، استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته.
دعا راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيّد إلى "العودة إلى الدستور وتأجيل مشروعه"، كما جاء عبر موقع قناة الميادين.
واعتبر أن تونس أمام خيارين: ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته، أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوى، أي الانتخابات المبكرة".
وأكد أنه "شديد الاقتناع بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية، وعلى الجميع أن يدركوا هذا".
