حثّ تقرير أصدرته الأمم المتحدة على اعتماد استجابة منسَّقة ومتكاملة لحلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وحذّر التقرير من اعتماد مقاربة مجتزأة للتصدّي للتحدّيات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، وهي مقاربة من شأنها أن تجازف بتكريس دورة مستمرة من إدارة الأزمة.
ووصف التقرير الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بالمتردّي. مشيرًا إلى تدهور حادّ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 أعقب أعواما من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال البطالة مرتفعة سيّما بين أوساط النساء، لافتًا إلى أن "إسرائيل" تواصل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الجمركية.
ودعا التقرير للعمل بشأن اعتماد استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، بحيث تتصدّى الاستجابة للوضع الاقتصادي والمالي الحالي الذي تعيشه السلطة وتقوي مؤسساتها مع التركيز على تقديم الخدمات العامة، وترسيخ عملية وقف إطلاق النار في غزة، ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع، وتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام وشامل من شأنه تحسين سُبُل معيشة الفلسطينيين جميعا، بمن فيهم النساء، والشباب، واللاجئين، والمجموعات المهمّشة الأخرى.
وأكد التقرير أن الوضع في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لا يزال هشّا على نحو استثنائي، لافتًا إلى أنه ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل التوتّر في القدس ، والمحافظة على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون، وعمليات الهدم والإخلاء والاقتحامات "الإسرائيلية" بالضفة.
يشار إلى أنّ التقرير صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الذي أعده للاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني المقرّر عقده في أوسلو بتاريخ 17 تشرين الثاني 2021،
وقال وينسلاند إن "من الصعب على نحو متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي نفقاتها بحدّها الأدنى ناهيك عن توظيف استثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني".
وشدّد وينسلاند على أن "الحلول القصيرة الأجل التي تركّز على تحقيق الاستقرار في الأزمات الأخيرة وإدارتها ضرورية، إلا أنها ليست كافية".
وأضاف بأنه من أجل المضيّ قدما في معالجة القضايا السياسية الرئيسية وإحراز تقدم مستدام في كلٍ من هذه المسارات، يقتضي الأمر من الطرفيْن إجراء تغييرات سياساتية والاضطلاع بإصلاحات في الحوكمة وإصلاحات اجتماعية اقتصادية.
وأشار إلى أن "من الممكن أن يساعد العمل على إطلاق العنان للدعم الذي يقدّمه المانحون الدوليون ولمصادر تمويل عامة وخاصة جديدة".
وحذّر "من اتّخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم بؤر التوتّر أو تؤجّج الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض للخطر إحراز أي تقدّم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة وتزيد من إحجام المانحين عن زيادة الدعم".
