من المقرر أن تعقد سلطات الاحتلال الصهيوني يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة الأسير محمد الحلبي من قطاع غزّة، للمرة الـ167.
بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتقال الحلبي، يُعتبر أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن لم تثبت عليه أية تهمة، داعيةً مجلس الأمن الدولي للتدخل الفوري للإفراج عنه، علماً أنه معتقل منذ 6 سنوات دون تهمة.
واكدت الخارجية في بيان لها أن اعتقال الحلبي شكل مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي الأسير رهن الاعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة، بما يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية.
وأدانت الوزارة هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها المواطن الحلبي على سمع وبصر العالم، واعتبرتها شكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وجزءا لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
