قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، إنّ المؤتمر الدولي للمانحين عكس حجم الدعم السياسي والمالي للأونروا من المجتمع الدولي.
واعتبر أبو هولي، في تصريحات صحفية، أنّ المؤتمر شكل نقطة البداية نحو تأمين تمويل مستدام طويل الأمد قابل للتنبؤ بعد اعلان ثماني دول مانحة التعهد سنويا بـ614 مليون دولار.
وأضاف أنّ "المؤتمر الدولي ليس نهاية المطاف وإن الاونروا مطالبة ببذل الجهود نحو توسيع قاعدة المانحين والبحث عن شركاء ومانحين جدد لتحقيق استقرار أوسع في ميزانيتها، آملا أن تعلن دول جديدة عن تمويل إضافي لتغطية العجز المالي لضمان صرف رواتب موظفي الاونروا في موعدها".
وأشار الى أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا، وفي ظل استمرار الازمات المالية للأونروا التي اثرت على حجم وجودة الخدمات المقدمة للاجئين، واستمرار الأزمات الاقتصادية في بعض الدول المضيفة والتي زادت من تأزم الأوضاع المعيشية.
ولفت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع مع الدول المضيفة والأونروا بشكل يومي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على تحسين خدماتهم ومعالجة مشاكلهم من خلال تنفيذ المشاريع ذات أولوية لا تقع ضمن صلاحيات الاونروا وتفويضها، خاصة في لبنان.
واكد أن الأولوية لدى دائرة شؤون اللاجئين العمل نحو تخفيف معاناة اللاجئين في المخيمات، وتعزيز دور الاونروا وتمكينها من معالجة أزمتها المالية والقيام بخدماتها وفق التفويض الممنوح لها.
يشار إلى أنّ المؤتمر مؤتمرًا دوليًا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقد، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، في العاصمة البلجيكية بروكسل وبرئاسة مشتركة من الأردن والسويد، بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة.
وتحتاج الوكالة بين 40 و50 مليون دولار كل شهر لدفع فاتورة الرواتب والمتعهدين والموردين وشراء الأدوية وأيضا الخدمات الأساسية.
