وسط تواصل غليان الشارع الأردني وانتفاضه رفضاً للتطبيع، قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إنّ أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع "إسرائيل".
وفي بيان للحملة، رأت أنّ الأردن "أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق".
وأشارت إلى أنّ "الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال"، داعية، جميع الأحزاب والنقابات إلى "مقاطعة أصحاب القرار وجميع المواطنين إلى المشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل".
ومن جهته، قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار إنّ "فكرة المشروع المشترك مع إسرائيل، والذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية"، مضيفاً أنّ "التفاوض حوله جرى خلال 24 ساعة".
وبين النجار أنّ "فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لكونه يتمتع بسطوع كافٍ من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، في المقابل، يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى الأردن".
وأشار إلى أنّ هذا المشروع كان "بطلب من شركة إماراتية تعهدت من جانبها بهذا المشروع كاملاً، وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب الإسرائيلي".
وتظاهر مئات الطلبة في الجامعة الأردنية، أمس الثلاثاء، رفضاً لاتفاقية "الطاقة مقابل المياه" التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال، وهتف المتظاهرون رفضاً للتطبيع والتعاون مع الاحتلال.
وطالب المتظاهرون "بإلغاء اتفاقية المياه، واتفاقية الغاز، واتفاقية السلام مع الاحتلال الاسرائيلي المعروفة بـ(اتفاقية وادي عربة)".
وفي السياق، أبدى مجلس نقابة أطباء الأسنان رفضه لما سمي "بإعلان النوايا بين الحكومة الأردنية وإسرائيل، الذي تمّ بموجبه ربط حاجتنا من المياه بالكيان الصهيوني".
ورأى مجلس النقابة، في بيان له، أنّ هذا الإعلان "جاء مخالفاً لإرادة الشعب الأردني الذي أعلن برمته، وبكل تلاوينه واتجاهاته، رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ابتداءً من معاهدة وادي عربة، مروراً بصفقة الغاز، وانتهاءً بإعلان النوايا".
وأكد أنّ "إعلان النوايا يجعل من الحديث عن الإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية مجرد كلام في الهواء، في ظل سلب إرادة الشارع والشعب، وفرض معاهدات واتفاقيات مع كيان مرفوض من كل أبناء الشعب الأردني".
وتابع إننا "نرى أن ربط حاجتنا من الماء والطاقة بالكيان الصهيوني، وتعزيز العمل المشترك مع هذا الكيان الغاصب، يسلبنا قرارنا السيادي، ويجعلنا رهينة لعدو يتربص بنا في كل لحظة"، مطالباً الحكومة الأردنية "بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، والعمل على تعزيز التعاون المشترك مع محيطنا العربي في مواجهة هذا العدو، والسعي لخلق أكبر تحالف عربي لمواجهة قضايا الطاقة والمياه في ظل الغطرسة الصهيونية".
