لواء إماراتي متهم بقضايا "تعذيب"رئيساً للإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية في اسطنبول، مساء اليوم الخميس، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا و تركيا بممارسات تعذيب، رئيساً للمنظمة الدولية.

وقالت المنظمة الدولية للشرطة عبر "تويتر": انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيساً، ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة، غير أن عدداً من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.

يذكر، يشغل رئيس الانتربول المُنتخب لأربع سنوات وظيفته بدوام جزئي وهو متطوع، ويحتفظ بمهامه في بلده الأمّ، ويتولى تسيير الأعمال الأمين العام، وهو حالياً يورغن شتوك الذي عُيّن لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019.

وأفادت مواقع إعلامية دولية، بأن ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا قالوا في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء الى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".

وفي الأشهر الماضية، رُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

ويتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وحشية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".

والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وعلّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش الخميس على انتخاب الريسي على حسابه على "تويتر"، قائلاً "نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديراً للسجل الشخصي المشرّف للريسي".