صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة، لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس ويؤكد أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع المدينة "لاغية وباطلة ويجب وقفها"، وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
وبحسب الوكالة الرسمية "وفا"، صوت الأعضاء بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
أما القرار المعنون "القدس" أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا.
ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وقال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إن عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط الهمم.
وقال شاهد، في كلمة له "عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة، لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون".
وأضاف أن "80% من سكان غزة بحاجة إلى المساعدة، ويرغبون بالوصول إلى المرافق والخدمات الإنسانية: "أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا الصراع من خلال تسهيل حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. يظل حل الدولتين على النحو المبين في القرار 181 هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
ويصادف اليوم مرور 74 عاما على اعتماد الجمعية العامة قرار 181، وقدم هذا القرار الأساس القانوني لتشكيل دولة "إسرائيل" - ودولة فلسطين للشعب الفلسطيني.
وقال شاهد: "حتى الآن لم نحقق قيام دولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي"، داعياً إلى مواصلة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات البنّاءة بين الطرفين لحل القضايا المعقدة.
وحذر من أنه طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطان غير القانوني، "سيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جدا".
ومن جهته، أكد المتحدث باسم المملكة الأردنية على أن التحرك بشكل فعال لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين يُعدّ "أمرا ضروريا، ذلك أن البديل هو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام".
بدوره، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، أن واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية.
وقال إدريس، إن مصر تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة "من جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والاعتقالات وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة."
من جانبه، مندوب سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان ، قال إنه رغم الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن الاحتلال لا يزال قائما.
وأضاف: "ناهيك عن استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها من مظاهر التضييق والاستفزاز التي تؤثر على مشاعر شعوب المنطقة، لا سيما تلك التي تطال المقدسات".
