حذرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من مغبة استمرار حملات الاعتقالات غير القانونية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة التي طالت المواطنين على خلفيات الانتماء السياسي وممارسة حرية التعبير عن الرأي.
وأشارت المجموعة خلال بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.
كما طالبت النيابة باتخاذ موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت -على حد تعبيرها- تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
وأعلنت المجموعة عن رصدها سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة، لافتةً إلى أن هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة.
وقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأعلى منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
