رأت منظمة العفو الدولية في مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وقدمته لمجلس الأمن الدولي بغرض الترويج لاستئناف المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية"، واستبعاد المحكمة الجنائية الدولية "التفافًا خطيرًا على العدالة".
وقال جوناثان أودونوهوي المستشار القانوني لشؤون القانون الدولي في المنظمة: لا يمكنك أن تحقق سلمًا طويل الأجل دون تطبيق العدالة، فمدى ما يشعر به كلا الجانبين من ظلم يلعب دورًا مهمًا في إدامة دورة العنف.
وأضاف: من شأن مقترح نيوزيلندا أن يحرم آلاف الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الفرصة الوحيدة للانتصاف أمام المحكمة.
وتابع القول: نيوزيلندا أحد الداعمين الأشد حماسًا للمحكمة، بيد أنها سوف تقوض الموقع القيادي الذي اكتسبته إذا ما واصلت دعوتها هذه، فالإسرائيليون والفلسطينيون والعالم بأسره بحاجة ماسه إلى رؤية العدالة تتحقق في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان
كما طالبت المنظمة وزير الشؤون الخارجية الجديد لنيوزيلندا ماريه مكّولي بإلغاء الجزء الذي يطالب فلسطين و"إسرائيل" بالامتناع عن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية من نص مشروع القرار، محذرة من أن مسودة القرار الحالية تجذِّر الإفلات من العقاب وتقوض في نهاية المطاف، الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام دائم.
