قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم الثلاثاء، إنها استطاعت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوصول إلى مكان احتجاز الناشط موسى نزال "الصوي" في مدينة قلقيلية، حيث يحتجز على ذمة محافظ المدينة.
وأكدت المجموعة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ جهاز المخابرات العامة الذي يحتجزه منع عائلة المعتقل من زيارته، معتبرةً أن ذلك يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي.
وأشارت المجموعة، أنّ جهاز المخابرات العامة يعتقل "الصوي" منذ 7/12/2021، دون مذكرة، مؤكدةً أنها لم تجد أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال جرى بطريقة تعسفية وغير قانونية.
وشددت على أنّ احتجازه على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، موضحةً أنه "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا" بحسب المادة (29)، لافتةً إلى أنّ "الجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها".
كما شددت على أنّ احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (12) على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير" .
ونوهت المجموعة إلى أنها توجهت، اليوم، بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية، مؤكدةً أنها ستتابع القضية، إلى جانب متابعتها قضايا المعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات منهم.
