أكد عضو لجنة متابعة المنازل المهددة في قرية الولجة غرب بيت لحم المحامي إبراهيم الأعرج، اليوم الجمعة، أن نصف المنازل في "حي جويزة" بالقرية مهددة بالهدم وبالتهجير القسري لسكانها، بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال بهدمها قبل سنوات بحجة عدم الترخيص.
وقال الأعرج، إن هناك إخطارات بهدم 50 منزلا في حي "عين جويزة"، منها 38 منزلا قدم لها التماسا إلى ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" لوقف القرار، حيث تم تجميد القرار منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن "الالتماس طالب المحكمة بالسماح لهم بعمل مخطط هيكلي للقرية من أجل القيام بإجراءات الترخيص، إلا أن ذلك رفض من قبل ما يسمى اللجنة اللوائية في القدس منذ العام 2018، ليحدد تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري الفيصل في تنفيذ قرار الهدم من عدمه".
وتابع تنفيذ القرار يعني هدم نصف منازل حي "عين جويزة"، وبالتالي سياسة تهجير واضحة لأصحاب الحق".
وأشار إلى أن ذلك لا يقل خطورة عما جرى ويجري في الخان الأحمر والشيخ جراح، إضافة الى أن هذا سيتهدد 40 منزلا آخر في الحي.
ولفت إلى عقد اجتماع موسّع لأهالي القرية وأصحاب المنازل، حيث تم وضعهم في صورة ما يجري من تهديد بالهدم مع تحفيزهم لحضور المحكمة في وقتها المحدد والتعبير عن حقهم الشرعي.
وناشد كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي باسم أهالي القرية وأصحاب المنازل المهدد بالمهددة بالهدم، بالتحرك فورا لايقاف القرار الاحتلالي قبل أن يحدث تهجير قسري للمواطنين من منازلهم وأرضهم.
والجدير بالذكر أنّ سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال، شهدت تصاعدًا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المواطنين وتشرع بهدم أو إخطارات بالهدم، لمنازل بحجّة عدم الترخيص.
وتشهد الضفة تصاعدًا في الاعتداءات اليومية التي يشنها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال على الأراضي والمواطنين في مختلف المحافظات.
