وجه الطاقم القانوني الممثّل للمؤسّسات الفلسطينيّة الست التي صنّفها الاحتلال بأنّها "إرهابيّة"، رسالة خطيّة إلى جيش الاحتلال طالب فيها بالكشف عن كافة المواد التي شكلت الملف المزعوم ضد المؤسّسات الفلسطينيّة.
وأكدت الرسالة على "انعدام إنصاف إجراء الاحتلال بحق المؤسّسات، دون الكشف الكامل عن كافة المواد والبيّنات"، فيما يرى الطاقم القانوني الموكّل لتمثيل المؤسّسات الست، أنّ "إعلانات الاحتلال هذه هي نتاج قرار سياسي مُسبق لملاحقة هذه المؤسّسات، وإلغاء دورها القانوني والحقوقي في فلسطين، وتدمير البنية التنظيميّة للمجتمع المدني الفلسطيني".
وشدّد الطاقم القانوني على أنّه "يتم ذلك عبر قوانين تعسُّفيّة تنتهك حقوق الانسان وتسمح بمحاكمة الفلسطيني دون أي إجراء عادل، كما يُجَرِّم هذا الإعلان المؤسّسات الست ويُخرجها عن دائرة القانون دون أن يُفصِحَ، بالحدّ الأدنى، عن المعلومات التي تُثْبِت مثل هذه الادّعاءات، أو ارتباط المؤسّسات بما يُسميه الاحتلال بالإرهاب".
وفي أكتوبر الماضي، صنفت سلطات الاحتلال، 6 مؤسّسات حقوقيّة وأهليّة فلسطينيّة بارزة كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في الوقت الذي أدانت فيه مؤسّسات "عدالة" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "امنستي" القرار "الإسرائيلي" ووصفته بالخطير.
