دعت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل" BDS، اليوم الاثنين، إلى مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري.
وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على ضرورة أنّ "نسهم في إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل، وذلك استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، لا سيما وأنّه مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال والأبارتهايد بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية من قمع وتهديد وحرمان من الحقوق الأساسية، يقف 520 أسيرًا إداريًا اليوم موحّدين ضد سياسة الاعتقال الإداري الجائر والمحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير/ة من حريته/ا دون توجيه أي تهمة له/ا".
وأكَّدت اللجنة على "دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة ولجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد إسرائيل، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا وبحق شعبنا ككل"، مُجددةً "دعوتها للضغط الشعبي والتحرّك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية شعبياً وجماهيريًا والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم".
كما دعت اللجنة إلى "تكثيف الجهود عالميًا لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها بحق شعبنا ومن ضمنه أسرانا، ومهما تفاقم التنكيل والاضطهاد، فإنّنا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير".
يُشار إلى أنّ هناك 5 معتقلين إداريين يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية، وذلط احتجاجًا على اعتقالهم الإداري دون تهم أو محاكمة، حيث يلجأ المعتقلون الإداريون إلى مقاطعة محكمة الاحتلال أو الإضراب عن الطعام سعيًا للحرية، وفي خطوةٍ جماعية أعلن بقية المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال (حوالي 500 معتقل) عن عزمهم بدء مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بداية العام القادم 1/1/2022، لمُواجهة سياسية الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
