قاطع نحو 500 أسير (اعتقال إداري) بسجون الاحتلال، اليوم الاحد، محاكم الاحتلال على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي".
ونشر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، معطيات مقتضبة عن سياسة الاعتقال الإداريّ خلال عام 2021 تزامنًا مع إعلان المعتقلين الإداريين عن خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.
وقال النادي، إن سياسة الاعتقال الإداريّ تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ.
وأشار إلى أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، مضيفاً "خاض نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش 40 عامًا من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية، ويقبع منذ السادس والعشرين من كانون الأول 2021 حتّى اليوم في مستشفى أساف هروفيه بعد قرار يقضي بتجميد اعتقاله الإداريّ، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّ المعتقل أبو هواش، وذلك مع رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ".
وتابع: شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم صورية (شكلية).
وأردف: تمارس المحاكم عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة، كما جاء.
وفي عام 1997، نفذ المعتقلين الإداريين مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وبحسب البيان، بالتزامن مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقل حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.
