أدانت وزارة شئون القدس في بيانٍ صدر عنها، اليوم الخميس، قرار ما تسمى بـ "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" ببلدية الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يقضي بإقامة 3557 وحدة استيطانية على أراضي مدينة القدس المحتلة.
وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أنّ "التصعيد الاستيطاني المترافق مع هجمة هدم المنازل بالقدس الشرقية المحتلة، يأتي في سياق حرب الديمغرافيا لإنهاء الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي بالمدينة ومحاولة لتكريس أغلبية يهودية داخل القدس المحتلة".
وأفادت بأن "بلدية الاحتلال هدمت أكثر من 5 مباني بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، أي بواقع مبنى واحد يوميًا".
وأوضحت أن "سلطات الاحتلال تكرّس مبدأ البناء للمستوطنين والهدم للفلسطينيين في المدينة، وهو ما ستكون له انعكاساته على الوضع الهش فيها، لافتةً إلى أن ما يجري هو استمرار لسياسة الاحتلال منذ عام 1967، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة".
وذكرت الوزارة أنّ "مئات العائلات الفلسطينية تواجه مخاطر الهدم والتشريد والإخلاء بفعل الحكومة "الإسرائيلية" التي تحاول أن تستمد شرعية وجودها بالاستيطان "للإسرائيليين" والهدم والإخلاء للفلسطينيين".
وطالبت وزارة شئون القدس "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان "الإسرائيلي"، وتوسعه الاستيطاني المتصاعد".
يُذكر أنّ الأهداف الأساسيّة لسياسة الاستيطان "الإسرائيلي" في مدينة القدس تتمثل في جعل الجغرافيا نقطة في خدمة التوازن الديمغرافي في القدس من خلال عدة مسارات رسمتها لتحقيق هذا الهدف من إسكان عدد كبير من المستوطنين فيها، والترويج لمدينة القدس خالية من الفلسطينيين لجعلها منطقة جذب وتأييد لهجرة اليهود من دول العالم لها.
