انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم "#قرارنا_حرية" لدعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوة مقاطعتهم محاكم الاحتلال.
وأطلقت مؤسسات وناشطون مناصرون للأسرى نداءً لمساندة الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال في خطوتهم غير المسبوقة هذه.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين إنه في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبها بعد مقاطعة المحاكم فإنها ستتجه إلى الإضراب عن الطعام.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم السابع على التوالي مقاطعتهم الشاملة للمحاكم "الإسرائيلية" الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها العليا والاستئناف والبداية، في خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ.
وأشارت لجنة تمثّل مجموع الأسرى الإداريين، إلى أنّ قرارها جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.
ودعت اللّجنة المؤسسات القانونية والمحامين كافة، لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.
وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة، نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
كما وجّهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة، وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف “مقصلة الاعتقال الإداري” المُسلَّطة على رِقابهم، مطالبة بمحاصرة المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة
