ارتفع مستوى التضخّم في منطقة اليورو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي 5% في مدى عام، في ظلّ الارتفاع الكبير لأسعار الغاز والكهرباء، رغم وجود توقعات بحدوث تراجع في التضخم في عام 2022.
واستناداً إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي يعد الارتفاع إلى 5% مؤقتاً ويمكن أن ينخفض في عام 2023 بعد أن يبلغ ذروته في عام 2022.
وبحسب هيئة "يوروستات" الإحصائية الأوروبية، وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 26%.
ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم في منطقة اليورو، مشيراً إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد، بينما يزداد طلب المستهلكين بقوة.
ولم ترجّح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، رفعاً لفوائد مؤسستها في عام 2022، علماً بأنها تُعدّ حالياً في أدنى مستوياتها التاريخية.
إلى جانب الارتفاع في أسعار الطاقة، تؤدّي طفرة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"، جرّاء تفشي المتحور أوميكرون، إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد، أوروبياً وعالمياً.
وبدوره توقّع المحلّل، جاك آلن - رينولدز، من معهد "كابيتال ايكونوميكس"، أن "تنخفض نسبة التضخّم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة".
ويُثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخّم.
