أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أمس السبت، عن استعداد بلادها لوقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية، إذا فشلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت على أنّ بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركية للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، لتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.
وقالت تروس إنّها تريد "التوصل لحل من خلال التفاوض لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة بما في ذلك المادة 16 فأنا على استعداد للقيام بذلك".
وتابعت "لن أوقّع على أي شيء يجعل شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من القرارات نفسها المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص".
ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بأيرلندا الشمالية.
وتقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يقررا من جانبٍ واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية -وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي- إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.
