قال عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوارة" المتديّن، موشيه غفني، أنّ حزبه يُجري مُشاورات مع حزب "شاس" لتحديد المطالب والقضايا الأساسية التي ينويان طرحها كحكومة دينية موحّدة في الكنيست، لافتاً إلى أنهم لن يُطالبوا بإلغاء القرارات التي اتّخذتها الحكومة السابقة على يد وزير المالية "يائير لابيد" ضد المتدينيين، مُشدّداً على أنّ نيّة تغييرها يجب أن تكون موجودة في قرارات الحكومة القادمة.
وبحسب محلّلين إسرائيليّين فإن الأحزاب الدينية في دولة الاحتلال تعمل على ضمان تحقيق أكبر عدد من مطالبها قبل دخولها الحكومة، حيث بدأت بشنّ حملة ابتزاز كبيرة للضغط على زعيم الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
و يتوقّع مراقبون أن يعرض "نتنياهو" منصب نائب وزير الصحة على عضو الكنيست "يعقوب ليتسمان" الذي يتبع حزب "يهدوت هتوراة"، بينما يمكن لـ "غفني" أن يحتفظ بمنصب رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست، التي يتنافس عليها كذلك، حزب "كولانو" برئاسة " موشيه كحلون".
وقال غيفني في حديثٍ إذاعيّ: إنّه في حال عدم حصوله على رئاسة لجنة المالية ، فلن يكون للأحزاب الدينية أي تأثير، مُستبعداً أي احتمالات وصفها "بالدراميّة"، وقال: "أتوقّع أن يفهم الليكود وكحلون موقفنا من عدم وجود شيء آخر نتولّاه بدلاً من لجنة المالية.
وكانت جمعية "حدوش" لحرية العبادة والمساواة، قامت بتقدير ما ستكلّفه طلبات المتديّنين الماليّة، في حال استجاب نتنياهو لها، مُعلنةّ أنها تقدّر بنحو 2.5 مليار، شيكل إضافة لمئات الملايين على شكل تحويلات أخرى.
يُشار إلى أنّ أحزاب إسرائيل المتديّنة، تطالبُ بعددٍ من الوظائف الرفيعة لأعضاء الكنيست التابعين لها، بالإضافة إلى مطالب ماليّة منها: إلغاء تقليص ميزانيات مدارسها ومؤسساتها، و صرف مخصصات مالية للطلبة اليهود القادمين من الخارج، ومطالب أخرى.
