نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجية أمام مقر الممثلية الهولندية في البيرة، سلّمت خلالها رسالة احتجاج للحكومة الهولندية، رفضًا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي، معتبرة إياه قراراً منحازاً بشكل كبير "لإسرائيل".
بدوره، أشار مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، إلى أنّ قرار الحكومة الهولندية يتعارض مع كل القيم والمواثيق والدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهرًا، ولم تخرج بشيء، مؤكدًا أنها مؤسسة مستقلة.
واستنكر أبو سيف انسجام هذا القرار مع تصنيف "إسرائيل" لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، وقال: "توقعنا أن تنحاز هولندا للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كونها بلداً يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة "إسرائيل" بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
وأعرب أبو سيف عن مخاوفه من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع ويعتمده آخرون، موضحاً أنّ تنفيذ ذلك سيساعد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأشار إلى أنّ رسالة الاعتصام ليست موجهة إلى هولندا فحسب، وإنما لكل من يستجيب لضغط سلطات الاحتلال وقمعها، لأنه يعد شريكًا ومتواطئًا معها.
وأكّد أبو سيف على أنّ المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسات لجان العمل الزراعي هي لجان أهلية فلسطينية تقدم الدعم لشعبنا الفلسطيني، مؤكداً على أنّ اتهام "إسرائيل" لها بغير ذلك هي أكاذيب لا أدلة عليها.
وفي سياق حديثه، طالب أبو سيف، الحكومة الهولندية بالتراجع عن قرارها، رافضًا أن يكون تمويل أي مؤسسة أهلية فلسطينية مشروط.
واستدعت أمس، وزارة الخارجية والمغتربين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، الذي صدر بتاريخ 5/1/2022.
ودعت الخارجية، الحكومة الهولندية إلى التراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني في تعزيز صمود وبقاء المواطنين في أرضهم ووطنهم، لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية والاستيطانية، والمخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
ورغم معارضة أممية وحقوقية، صادقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي على تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية على أنها إرهابية: وهي كل من "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
