قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مساء اليوم الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً، بناءً على دعوى تقدم بها نائبان عراقيان.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بحسب وثائق نشرتها، بأن القرار جاء بناءً على طلب النائب باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان، وتم الأخذ به نظراً لاستيفاء الدعوى جوانبها الشكلية، وأسانيدها كافة.
وبحسب ما هو منشور، "انطلاقاً من أن للقضاء الدستوري الولاية العامة في المسائل الدستورية قررت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب ايقافاً موقتاً لحين حسم الدعوى، والقرار ملزم للسلطات كافة استناداً للدستور وقوانين المحكمة الاتحادية"، كما جاء.
وذكرت الوثيقة، حول أسباب تقديم الدعوى، أن النائبين قدماها على خلفية ما شاب الجلسة النيابية الأخيرة من مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها، ويتخذها مجلس النواب، ورئيس المجلس، ونائبيه لحين حسم الدعاوى.
وبحسب الميادين، كان محمد الحلبوسي قد فاز قبل أيام برئاسة البرلمان العراقي، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، وفي وقتٍ لاحق أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، معلناً أنّ المدة هي 15 يوماً، قبل أن يرفع الجلسة.
وفي نفس الجلسة انتخاب حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، والنائب شاخوان عبدالله أحمد نائباً لرئيس المجلس، حيث كانت أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بغالبية 73 مقعداً.
