تونس: مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين

اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين في شارع "محمد الخامس" في العاصمة تونس، فيما عملت القوى الأمنية على تفريق المتظاهرين.

وأكدت وسائل إعلام عربية وتونسية، أن المحتجين افترشوا الأرض في شارع "الحبيب بورقيبة" لمنع مرور سيارات للقوى الامنية، في المقابل اعتقلت القوى الأمنية عدداً من المتظاهرين في الشارع.

نقل موقع قناة الميادين الالكتروني، أنه تم تسجيل حالات إغماء بين عدد من المحتجين نتيجة العنف المستخدم من القوى الأمنية.

وحسبما جاء، سعت قوات الأمن إلى عزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة تونس.

كما أكدت مصادر اعلامية، أن المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة طالبوا بالحرية وبعدم العودة الى النظام البوليسي.

وأشارت إلى أن ملف المحاسبة وخصوصاً في الشأن الأمني يبدو أنه سيفتح على مصرعيه في الفترة المقبلة، كما جاء.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف 6 أشخاص في العاصمة "كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب"، بحسب بيان لها.

وقالت الوزارة إن "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر نقاط التفتيش والمراقبة".

وأوضحت أن وحدات الحرس الوطني في حي التضامن ضبطت شخصين على متن سيارة بحوزتهما 42 ألف دينار (مجهول المصدر)، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب، اليوم.

وأضافت "تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم 94 ألف دينار (مجهولة المصدر) وطائرتان "درون".

وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حركة النهضة على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بـ"انقلاب".

وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الاحتجاج، نصبت الشرطة حواجز وانتشرت في المنطقة المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة الذي ظل لفترة طويلة مركزاً للمظاهرات بما في ذلك خلال ثورة 2011 التي مهدت الطريق أمام الديمقراطية.

وتوقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة ونصبت مدفعين للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع في نفس الشارع.

الجدير بالذكر أيضاً أن الرئيس التونسي أعلن في 25 تموز /يوليو 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة "انقلاباً على الدستور".

ويدافع سعيد وأنصاره عن قراراته ويعتبرها بأنّها "السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي والقضاء على الفساد"، وذلك بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي في البلاد.

كما أكد سعيد دعمه للحقوق والحريات المكتسبة في تونس بعد ثورة 2011.