أعلنت حركة أمل وحزب الله في بيانٍ مشترك، مساء اليوم السبت، الموافقة على "العودة إلى جلسات الحكومة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك استجابة لحاجات المواطنين ومنعًا لاتهامنا بالتعطيل نعلن عودتنا للمشاركة في جلسات الحكومة".
ولفت البيان المشترك إلى أنّ "لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها وسط اوضاع سياسية معقدة، والمدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة، لذلك بذلنا مع الفرقاء جهودًا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية".
وبيّن أنّ "هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية، وتمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي للعودة للأصول القانونية، ولهذه الأسباب وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية".
كما شدّد البيان المشترك على ضرورة "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة".
