يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ23 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).
وأكَّد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أنّ قرار مقاطعة المحاكم يأتي كجزء من تقويض منظومة الاحتلال، والمقاطعة الشاملة لها، وفي ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها خلال العام الماضي.
وأشار عبد ربه إلى أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد وصل إلى (1595)، مُؤكدًا أنّ نحو 65% من المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم الاداري أكثر من مرة.
كما أشار عبد ربه، إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري سجلت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، كما خاض نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات عن الطعام، جلها ضد الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
