قالت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن كل خيارات شعبنا ومقاومته مفتوحة ومُشرعّة على كل الاحتمالات للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإعدام البطيء بحق الأسير القائد ناصر أبو حميد، مُحملة المجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الجريمة بسبب استمرار صمته وتواطؤه عن مجزرة الإعدام البطيء التي يرتكبها السجان الصهيوني بحق الأسرى.
وجاء ذلك، خلال كلمة للجنة ألقاها مسؤولها في الجبهة الشعبية عوض السلطان خلال وقفة إسنادية صباح اليوم أمام مقر الصليب الأحمر.
وشدد، السلطان، أن الاحتلال الصهيوني بمواصلته التعتيم على الوضع الصحي الخطير للأسير القائد ناصر أبو حميد، كما استمراره في سياسة الاعتقال الإداري بحق مناضلينا وخاصة كبار السن الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة وفي ظل انتشار جائحة كورونا بين الأسرى، يحكم بالإعدام البطيء على هؤلاء المناضلين، ما يستوجب تحركاً وطنياً وشعبياً ورسمياً ودولياً للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة فوراً بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل، كما جاء.
وأشاد بمواصلة الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال، تحدياً له، وتعبيراً عن عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وشرعية هذه المحاكم، مُطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لإدانة سياسة الاعتقال الإداري غير الشرعية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إرهاب الدولة المنظم لهذا الكيان الصهيوني المجرم.
واعتبر أن استمرار الضغط الوطني والشعبي على الاحتلال وعلى كل المستويات لإنقاذ حياة الأسير القائد ناصر أبو حميد، ومساندة الأسرى الإداريين يجب أن يبقى مستمراً، وينتقل إلى مستويات ترتقي إلى مستوى جرائم الاحتلال المستمرة بحق الحركة الأسيرة، ويجب أن لا يشعر هذا الاحتلال البغيض بالأمن والأمان والاستقرار، طالما يعيش أسرانا وشعبنا وأوضاعناً صعبة.
ودعا القوى إلى تكثيف الفعاليات التضامنية والإسنادية مع الأسيرات والأسرى في مختلف بلدان وعواصم العالم، لإيصال رسائل قوية للاحتلال وحلفائه أن القضية الفلسطينية وقضية الأسرى عادلة، وأن الاحتلال هو الوجه الحقيقي للإرهاب والاجرام العالمي.
