يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ33 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).
ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار "قرارنا حرية".
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الحملة قد أُعلن عنها دعما واسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الحملة الاثنين الماضي، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
