قدم بعض الأعضاء المستقلين في المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم السبت، اعتذارهم عن حضور جلسة المجلس المقرر عقدها غداَ الأحد، مؤكدين حرصهم على منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب، والتزامهم بعضويتهم.
وجاء ذلك، في رسالة قدمها كلاً من أحمد جميل عزم، وفيحاء عبد الهادي، ومحسن أبو رمضان ، إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وكافة أعضاء المجلس.
وقال المستقلون في رسالتهم أن عدم حضورهم للجلسة يأتي لعدة أسباب على المستوى السياسي، والتنظيمي.
وبشأن الأسباب السياسية لعدم الحضور، أشارت الرسالة إلى عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ: 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018، وعدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع لجلسات المجلس المركزي، "مثال: جلسة المجلس المركزي التي عقدت يوم 15 كانون الثاني 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن"، كما جاء.
وكذلك، عدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها، مؤكدين أن "جلسة المجلس خلافية، ونحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية".
وعلى المستوى التنظيمي، أضافت الرسالة "تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وأهمها تعدّي المجلس المركزي على صلاحيات المجلس الوطني، مما يهدِّد بإلغاء الدور الأساسي الهام للمجلس الوطني".
وتابعت "عدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة".
وأوضحت أن من بين الأسباب "تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني، وخصوصا أن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أعلن عن إرجاء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولم يعلن إلغاءها، كما أن (المحكمة الدستورية) قامت بإعلان حلّ المجلس التشريعي، مما يضع عضوية الأعضاء المنتخبين للمجلس التشريعي خارج سياق المجلسين الوطني والمركزي"، كما جاء.
بالإضافة إلى مصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني، بحسب الرسالة.
وأكد المستقلون على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي.
وأضافوا "نذكِّر بالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، والتي تقضي بالتزام المجلس في ممارسة أعماله بقرارات المجلس الوطني، حيث إنه لا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها"، وفقاً لما جاء.
