صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي تقدمت به وزير الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد.
وبموجب هذا القرار، ستُمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية، كما سيتم طرحه على الكنيست للتصويت يوم الأربعاء المقبل.
وعقب المصادقة على مشروع قانون منع لم الشمل في الحكومة، قالت شاكيد: "هذا القانون يعكس الوضع القائم، ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاما، ولأن القانون لم يكن معمولا به خلال الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات لم الشمل في مكاتب الداخلية".
وأضافت شاكيد أنه "بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة، قدمت ردا إلى المحكمة العليا، يفيد بأن هناك 1600 شخص فوق سن الخمسين، وقد بدأنا في التحقق منهم ومن ملفاتهم بموافقة من جهاز الأمن العام الشاباك".
يشار إلى أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
