في مسعى استباقي لنية الحكومة الصهيونية تعديل قانون "الجنسية" لتحويل قانون "منع لم شمل الأسرة" المؤقت، وهو قانون فاشي مؤقت تم سنه في الانتفاضة الثانية، إلى قانون دائم في الأسبوع المقبل، تسعى المعارضة ا
صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي تقدمت به وزير الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد. وبموجب هذا القرار، ستُمنع العائلات بالحصول على الإقا
كما هي الحالة عند كل أزمة في أي مكان في العالم، ما إن دقت طبول الحرب في أوكرانيا حتى انفتحت شهية الكيان الصهيوني لجلب مزيد من المستوطنين إلى فلسطين المحالة وكأن فلسطين تحولت إلى "الخزان التاريحي" فعلا
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الهدف الاخبارية © 2017
