أصدرت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان، مساء اليوم الخميس، تقريرها الشهري حول الاعتقالات والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال خلال كانون الثاني/ يناير 2022، والمؤسسات هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس .
وجاء في التقرير، الذي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2022، 504 فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم 54 طفلاً منهم طفل أقل من 12 عاماً، و6 نساء، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة 96 أمراً، بينها 51 أمراً جديداً، و45 أمر تمديد".
ورصد التّقرير السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، خلال يناير 2022، بالاستناد على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع المذكورة.
وأكّدت المؤسسات، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، ونحو 500 معتقلاً إدارياً.
كما واستعرض التّقرير جزءاً من انتهاكات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بظروف الاعتقال والأسر، التي تخرق جملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، وبلغ معدل الاعتقالات اليومية إلى 16 حالة اعتقال في اليوم، وصاحب ذلك انتهاكات عدة بدءاً من اقتحام المنازل في ساعات متأخّرة ليلاً، والاعتداء على المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، بصورة عشوائية وجماعية.
وأضاف "شهدت القدس حملة اعتقالات واسعة شملت معظم بلدات وأحياء المدينة، خاصة بلدات الطور والعيسوية وسلوان، رغم قسوة الأوضاع الجوية، فاعتقل الاحتلال ما يزيد عن 70 مقدسياً، أغلبهم ضمن اعتقالات ميدانية" بالتزامن مع العاصفة الثلجية في المدينة، بادعاء إلقاء الثلوج والحجارة باتجاه القوات ومركبات الشرطة والمستوطنين"، حيث اعتقل بتاريخ 26/1 في اليوم الأول للعاصفة وبالتزامن مع هطول الثلوج ما يزيد عن 20 مقدسياً من الطور وباب العمود والعيسوية، كما نفذ الاحتلال في اليوم التالي اعتقالات ميدانية في معظم أحياء المدينة، بذات التهمة خاصة من بلدتي الطور والعيسوية".
كما شهد حي الشيخ جراح حملة اعتقالات جماعية فجر ال19 من الشهر الماضي، ل25 فرداً من الفلسطينيين بعضهم نشطاء متضامنون خلال اقتحام منزل عائلة صالحية؛ لهدمه وإخلائه، واعتدت على المعتقلين بالضرب والقنابل والغاز، وبعد ساعات أفرج عن معظم المعتقلين باستثناء 5 منهم، حيث أفرجت عنهم في اليوم التالي بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة شهر، وفقاً لما جاء.
ونقل التقرير، تعليقاً لمحمود صالحية – صاحب العقار الذي هدمه الاحتلال وأحد المعتقلين، حيث أوضح أن القوات اقتحمت منزله بعد منتصف الليل، حيث انتشرت في الأرض المحيطة به، وأحاطت المنزل من كل الجهات، وأشهرت السلاح باتجاهه لمنعه من التحرك، وأمره الضابط بخفض رأسه، لكن صالحية رفض، وخلال ذلك اعتدي عليه بالضرب واعتقل ومنع من ارتداء حذائه، واقتيد إلى مركز التحقيق حافي القدمين، رغم الأجواء العاصفة والماطرة التي شهدتها المدينة يومها.
وأشار صالحية إلى أنه جرى التحقيق معه لساعات متواصلة، وأنه خلال نقله لعرضه على المحكمة مرت سيارة الشرطة التي تقله من أمام منزله، وطلب منه الضابط "مشاهدة مكان منزل عائلته: وقد تم تسويته بالأرض"، وفق قوله.
وبين التقرير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أفراد من عائلة حامد ياسين حامد 51 عاماً ، وابنيه عماد 24 عاماً وأحمد 20 عاماً، من منزلهما في قرية سلواد شرق رام الله، بعد اقتحام منزلهم الساعة الـ3 فجراً وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما أحضروا معهم شقيق المعتقلين، محمد حامد 23 عاماً الذي اعتقل سابقاً بتاريخ 9/1/2022، حيث اقتيد للمنزل مصفّد اليدين ومرتدياً بزة عسكرية، وذلك كجزء من سياسات التعذيب للضغط على المعتقل أثناء التحقيق معه وإجباره على الإدلاء باعترافات، كما جاء.
كما نشر التقرير إفادت خلود حامد - زوجة ووالدة المعتقلين، بأن الاحتلال اقتحم منزلهم بأعداد كبيرة، وفصل أفراد المنزل عن بعضهم، فوضعها مع الأطفال في غرفة، وفرق زوجها وابنيها في غرف منفصلة، وأحضروا معهم محمد رغم منعه من لقاء محامٍ منذ اعتقاله، وقد منعها الضابط من إطعام ابنها الذي أخبرها "أنه جائع".
ووفق حامد، فإن جنود الاحتلال فتشوا المنزل ونبشوا خزائنه، وفرغوا محتوياتها على الأرض، وخلطوا المواد الغذائية والتموينية، وخلعوا المكيفات، وكسروا الأثاث، وفتشوا المخازن والإسطبل، والسلاسل والأسوار حول المنزل، الذي بقوا فيه 3 ساعات، ليغادروه الساعة 6:00 صباحاً بعد أن خلفوا دماراً كبيراً.
وأكد التقرير، أن الاحتلال يواصل سياسته في ملاحقة طلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية أنشطتهم الطلابية، حيث اعتقل خلال الشهر الماضي حوالي 10 طلبة 7 من طلبة جامعة بيرزيت و3 من طلبة الجامعة العربية الأمريكية، ورغم أن ذلك يشكل امتداداً لسنوات من الانتهاكات المتوالية بدءاً من قتل الطلبة، أو اعتقالهم وملاحقتهم وتهديدهم، إلا أن تكرار تلك الانتهاكات، يعيد تسليط الضوء على فداحة جرائم الاحتلال، التي كان أبرزها مؤخراً إطلاق الرصاص الحي صوب مجموعة طلبة من جامعة بيرزيت أمام جامعتهم، لتصيب أحدهم قبل اعتقاله مع 4 طلبة آخرين.
وأضاف "أصاب الاحتلال الطالب اسماعيل البرغوثي بالرصاص الحي في قدمه قبل أن يعتقله، ومعه الطلبة قسام نخلة، وعبد الحافظ شرباتي، ووليد حرازنة، ومحمد الخطيب، بعد أن اقتحمت قوات خاصة من الاحتلال محيط جامعتهم، التي تجمهر عدد من الطلبة أمامها ضمن نشاط نقابي احتجاجي على الجامعة، ولا تعد ظاهرة اقتحام الاحتلال لحرم الجامعة أو محيطها جديدة تبعاً لتكرارها خلال السنوات الماضية، إلا أن إطلاق الرصاص الحي تجاه أحد طلبة الجامعة وإصابته مؤخراً والتسبب بكسر في ركبة قسام نخلة قبل اعتقاله، يشير إلى تصعيد نوعي في التعامل مع طلبة الجامعة في مساحتهم الخاصة".
وبشأن ملاحقة الأسرى المحررين وإبعادهم، يستمر الاحتلال في ملاحقتهم فور انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن، باعتقالهم وفرض قيود عليهم كسياسة لتهديدهم وتخويفهم ونزع فرحتهم بالتحرر؛ بمنع إجراء أي احتفال بمناسبة تحررهم، وخلال الشهر الماضي أعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين المقدسيين أنس عويسات وباسل عبيدات، فور الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد قضاء محكوميتهما البالغة 8 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق والاحتجاز في مركز شرطة "المسكوبية"، أفرج عنهما بشرط الإبعاد عن مدينة القدس لمدة أسبوع.
كما أوضح التقرير، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت المحرر عرين زعانين، فور الإفراج عنه من سجن ريمون بعد قضائه 9 أشهر، وأفرج عنه في اليوم التالي، واعتقلت المحرر أشرف خالد الهدرة، فور الإفراج عنه من سجن النقب، بعد قضائه محكوميته البالغة 16 شهراً، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق بشرط الإبعاد عن القدس لمدة 10 أيام.
واعتقل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، الأسير المحرر إبراهيم الزغل ووالده أحمد وشقيقه حسين وأحد أصدقائهم، حيث اقتحم منزل إبراهيم، عقب ساعات من الإفراج عنه، بحجة "إلقاء المفرقعات ورفع الأعلام" فور وصوله منزله، ثم أفرج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز، علماً أن الزغل أمضى محكوميته البالغة 10 أشهر، بحسب ما جاء.
أما بخصوص واقع المعتقلين داخل السجون، فاكد التقرير أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يتعرضون إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى.
ومن هذه السياسات، استعرض التقرير الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة قوامها حرمان الأسرى من الرعاية الطبية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، و بمراقبة أوضاعهم الصحية يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد التدني؛ وارتقى بسببه عشرات الشهداء منهم، فيما تتزايد خطورة الحالات المرضية، كحالة الأسير ناصر أبو حميد 49 عاماً، من مخيم الأمعري برام الله، الذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي جراء إصابته بورم سرطاني في الرئة اليسرى.
وجاء أيضاً أن الأسير ناصر دخل في غيبوبة منذ بداية يناير ونقل إلى مستشفى "برزلاي"، حيث وضع على أجهزة التنفس الاصطناعيّ، وعانى من التهاب خطير في الرئتين، وما زال وضعه الصحي الخطير يتصاعد بشكلٍ متسارع، فيما تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج له، إذ نقلته إدارة السجون من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، إذ تمثل هذه الخطوة بشكل واضح نيّة الاحتلال بالشّروع بقتله في ظل حالته الحرجة، حيث فقد القدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسياً متحرّكاً في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.
كما وضاعف انتشار فايروس كورونا من الخطورة على حياة الأسرى ذوي الحالات المرضية المزمنة، حيث أن الفايروس منتشر في كافة السجون والأقسام خاصة سجن عوفر، الذي تجازوت عدد الإصابات المسجلة فيه الـ 500، والذي يتواجد فيه عدد من المصابين بالأمراض المزمنة كالفتى أمل نخلة 18عاماً المصاب بمرض الوهن العضلي الشديد، وهو مرض خطير ومزمن ويحتاج لرعاية طبية حثيثة، بالإضافة للمعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان 49 عاماً المصاب بسرطان في القولون، حيث خضع لعملية استئصال في الأمعاء قبل اعتقاله ومن المفترض أن يباشر علاجه الإشعاعي بالإضافة للإجراءات الطبية المتزامنة معها كصور الأشعة المقطعية، خاصة بعد اكتشاف خلايا يحتمل أن تكون سرطانية على الرئتين لديه قبل اعتقاله، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي تغض فيه إدارة السجون الطرف عن الحالات المرضية الحرجة، يستخدم الاحتلال فيروس "كورونا" المُستجد، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى مجدداً، لترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية، وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، دون أدنى اعتبار للمخاوف المحيطة بمصيرهم داخل السجون التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الأمراض، مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.
وأوضح أن سياسة إدارة السجون في حجب المعلومات حول الأسرى والمعتقلين، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ تؤدي إلى عجز أي جهة حقوقية أو رسمية عن حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.
ومن ضمن السياسات أيضاً البرد الشديد حيث تتجدد معاناة الأسرى في السجون وتشتد كل عام مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك بسبب ما يواجهونه من نقص حاد بالملابس الشتوية والأغطية والبطانيات، وعدم توفر أجهزة التدفئة في كثير من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.
وجاء في التقرير، في مثل هذه الظروف الجوية تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال الاستهتار بحياة الأسرى ومطالبهم لا سيما المعتقلين حديثاً، فتزجهم بظروف معيشية مأساوية، وتحرمهم من إدخال ملابس شتوية أو بطانيات عبر ذويهم، وتوزع عليهم عوضاً عن ذلك ملابس خفيفة لا تقيهم البرد القارس، بل وتستغلهم بجعلهم مضطرين لشراء أغطية وبطانيات من الكانتينا بجودة رديئة وبثمن باهظ، كما تقدم إدارة السجون وجبات طعام رديئة نوعاً وكماً، حيث تُوزع على الأسرى باردة جداً غالباً، وبكمية قليلة، ولا يتناول معظمهم إلا القليل منها؛ لسد حاجتهم إثر الجوع الشديد.
وكما جاء، يعد المحتجزون في مراكز التوقيف الحديدية "الكرافانات" من أكثر الأسرى تضرراً من سوء الظروف الجوية، كما في مركز توقيف حوارة، وكذلك مركز توقيف "عتصيون"، فكلاهما لا يصلحان للعيش الآدمي، بالإضافة إلى السجون التي تقع في المناطق الصحراوية (كالنقب ونفحة وبئر السبع وريمون)، نظراً للأجواء الباردة التي تتميز بها تلك المنطقة، فيما لا تزال إدارة السجون تتنصل من مسؤولياتها وواجباتها في توفير ما يلزم الأسرى والمعتقلين من الأغطية والملابس، التي تساعدهم على التغلب على الظروف المناخية الصعبة، ما يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم من الكانتين، رغم الضغوطات التي تمارسها المؤسسات الحقوقية والقانونية جاهدة لتحسين ظروفهم المعيشية.
ويواصل المعتقلون الإداريون - والبالغ عددهم حتى تاريخ إعداد التقرير (500 معتقل)- معركة مقاطعة المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري على اختلاف مستوياتها (تثبيت، استئناف، عليا)، كخطوة احتجاجية لإنهاء الاعتقال الإداري وإسقاط سياسته التعسفية التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.
كما وانطلقت حملة المقاطعة مطلع يناير الماضي تحت شعار "قرارنا حرية"، ولا زالت مستمرة حتى الآن، حيث نسق لها سابقاً بين المعتقلين الإداريين والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الانسان، علماً بأن أبناء الحركة الأسيرة دعموا قرار المعتقلين الإداريين الشجاع بالمقاطعة، ويتابعون حتى اللحظة سير القرار عبر الهيئات التنظيمية داخل السجون.
ويعاني المعتقلون الإداريون من التمديد المستمر لأوامر الاعتقال الإدارية بحقهم حيث شهد الشهر الماضي 45 تمديداً لأوامر الاعتقال الإداري، منهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير "للمرة الثانية".
كما جدد "للمرة الثالثة" أمر اعتقال الأسير أمين شويكي الذي أعلن حينها عن امتناعه عن تناول دوائه (الأنسولين) احتجاجاً على ذلك، وتجاوز كل من الفتيين محمد منصور وأمل نخلة سن الطفولة وبلغا (18 عاماً) في السجون إثر تمديد أوامر الاعتقال الإداري 3 مرات لكل منها، رغم أوضاع أمل الصحية الحرجة، ولم تمنع إصابة عبد الباسط معطان بالسرطان من تجديد أمر اعتقاله الإداري.
وجدد الاحتلال أمر اعتقال الأسير مجاهد النجار في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج فيه عنه، بعد إضرابه 42 يوماً رفضا لاعتقاله الإداري سابقاً، كما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن جميع المعتقلين الإداريين ما زالوا ملتزمين بالخطوات النضالية لحملة المقاطعة التي تمتاز بالقوة والانضباط، ويتضح ذلك من خلال عملهم ضمن لجان قادرة على الحفاظ على وحدة القرار والمطالب، ولا بد من استثمار هذه الخطوة الجريئة التي ينفذها المعتقلون الإداريون، لتسليط الضوء أكثر على قضية الاعتقال الإداري ومعاناة الأسرى من هذا الاعتقال الجائر، وتدويلها عبر التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
