تمكّنت حملة نفذها تحالف مؤيّد للحقوق الفلسطينية في ولاية فرجينيا اليوم الأربعاء، من إسقاط مشروع قانون تقدمت به منظمات صهيونية أميركية مؤيدة لدولة الاحتلال يهدف لمعاقبة مقاطعي "إسرائيل".
ووفقاً لمصادر دولية، صوتت لجان تابعة لبرلمان ولاية فرجينيا على إسقاط القانون وسحبه، بمرافعة محامون من اتحاد الحريات المدنية الأميركية، الذي يعد أكبر منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الحريات.
وأفادت المصادر بأنّ، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، قدم تعليقاته إلى لجنة فرعية تابعة للجنة مجلس النواب في فرجينيا، تنظر في قانون HB 1161، على اعتباره مشروع قانون ينتهك الدستور الأميركي لمقاولي الدولة وموظفيهم عبر مطالبتهم بتوقيع عقود فيها بند يحظر مقاطعة "إسرائيل".
وبحسب مشروع القانون المسمى HB 1161، يحرم صاحب العمل الذي يقاطع "إسرائيل" من التعامل مع حكومة فيرجينيا، بينما مقاطعة صاحب العمل أي ولاية أمريكية، أو الحكومة الفيدرالية، أو كندا، أو المكسيك تمر دون أي عواقب.
وطالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية جميع أعضاء اللجنة الفرعية على التصويت ضد تقديم مشروع قانون غير دستوري لمكافحة المقاطعة، لافتاً إلى أنّ هذا النوع من القوانين مصمم لصالح دولة أجنبية واحدة، ويعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وأوضح المجلس أنّ قانون HB 1161 يهدف بوضوح لقمع النشاط الحقوقي الفلسطيني داخل ولاية فرجينيا من خلال منع المتعاقدين الحكوميين من مقاطعة "إسرائيل"، في انتهاك للتعديل الأول، الذي يمنع فيرجينيا من استخدام العقود الحكومية كوسيلة للتمييز على أساس المحتوى."
تجدر الإشارة إلى أنّ إسقاط القانون جاء بعد أن حكمت محكمة في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل أسبوعين لصالح شركة هندسية مملوكة للفلسطيني رسمي حسونة، والتي رفضت التوقيع على قسم الولاء ضد المقاطعة لدولة الاحتلال كجزء من عقد الشركة مع مدينة هيوستن، تكساس.
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، قد فاز في عام 2019، بانتصار تاريخي في دعوى على النسخة الأولى من قانون تكساس نيابة عن بهية أماوي، أخصائية أمراض النطق واللغة في تكساس التي فقدت وظيفتها لأنها رفضت التوقيع على بند "عدم مقاطعة إسرائيل"، وبفضل هذا الانتصار قام المجلس التشريعي للولاية بسن القانون الجديد.
