أوروبا: حملة لجمع مليون توقيع لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات

ضمن حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية نداءً يطالب المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع مستوطنات الاحتلال المقامة فوق الأراضي المحتلة.

وبحسب موقع عرب 48، جاء ذلك بمبادرة من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتعتبر "مبادرة المواطن الأوروبي" إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص أنه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فإن المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها، حسبما جاء.

ودعت المبادرة التي يقودها مواطنون أوروبيون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2021 وبدأت في 20 شباط/فبراير 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.

كما وانضمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية، والنقابات، والسياسيين في دعم المبادرة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المنظمة، إن على "المفوضية الأوروبية" حظر التجارة بين "الاتحاد الأوروبي" والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على مبادرة المواطنين الأوروبيين.

وأضافت "ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي" لـ "المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضحت أن الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراض محتلة أو معها يساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما يرسخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم.

وقال رئيس شؤون المناصرة في "هيومن رايتس ووتش"، برونو ستانيو "تسرق المستوطنات بشكل غير قانوني أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع منتجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن "على الاتحاد الأوروبي أيضا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولكي تكون ممتثلة بالتزاماتها بموجب "اتفاقيات جنيف" لضمان احترام القانون الإنساني الدولي".

وأضافت إن "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الإنساني الدولي راسخ وينبع جزئيا من ارتباطها الوثيق بالتمييز والضرر الاقتصادي بالسكان المحليين، كما ينص تعليق "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لعام 1958 على اتفاقية جنيف".

وتابعت "إنه نظرا إلى الغياب المتأصل لشرعية المستوطنات وإسهامها في انتهاكات حقوقية، على جميع الدول والشركات إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات، بما في ذلك تجارة البضائع منها وإليها".